مرونة الاقتصاد السعودي- رؤية 2030 واحتواء التضخم المستمر
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online09.26.2025
أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره الكبير للمرونة الفائقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مع الإشادة بالتوسع الملحوظ في أنشطة القطاع غير النفطي، والسيطرة المحكمة على التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتماشى بشكل كامل مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وقد رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي القيّم الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتهم المثمرة، والتي خصصت لمناقشة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025.
وأثنى خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في سبيل تعزيز استدامة المالية العامة وترسيخ مرونتها في مواجهة أي صدمات محتملة، كما أشار البيان بوضوح إلى أن الطلب المحلي القوي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى استمرار المملكة بثبات في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 الطموحة، وذلك من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة، مدفوعاً بالنمو القوي والمستمر في الائتمان.
وأفاد البيان بأن المملكة قد نجحت ببراعة في احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في شهر أبريل من العام 2025، مع ارتفاع طفيف لا يكاد يذكر، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من مستوى 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استقرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي السخي، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة الفعالة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة بهدف تحقيق الاستقرار المنشود، كما أعربت البعثة عن تقديرها البالغ للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في سبيل تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى مساعيه الدؤوبة لتعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية الشاملة التي تم تنفيذها منذ العام 2016، مؤكداً أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة الرشيدة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، والتعديلات الهامة في نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والشركات ببيئة الأعمال الجاذبة، إلى جانب دعمه القوي لمكاسب الإنتاجية، مما يؤكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي بهدف الحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم الأوضاع المالية العامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، مع إيلاء تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية قصوى.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية القيمة التي توصل إليها خبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى هذه البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء لا يتجزأ من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق عن كثب، أو كجزء من المتابعة الدقيقة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية المتجددة.
وقد رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي القيّم الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتهم المثمرة، والتي خصصت لمناقشة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025.
وأثنى خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في سبيل تعزيز استدامة المالية العامة وترسيخ مرونتها في مواجهة أي صدمات محتملة، كما أشار البيان بوضوح إلى أن الطلب المحلي القوي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى استمرار المملكة بثبات في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 الطموحة، وذلك من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة، مدفوعاً بالنمو القوي والمستمر في الائتمان.
وأفاد البيان بأن المملكة قد نجحت ببراعة في احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في شهر أبريل من العام 2025، مع ارتفاع طفيف لا يكاد يذكر، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من مستوى 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استقرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي السخي، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة الفعالة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة بهدف تحقيق الاستقرار المنشود، كما أعربت البعثة عن تقديرها البالغ للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في سبيل تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى مساعيه الدؤوبة لتعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية الشاملة التي تم تنفيذها منذ العام 2016، مؤكداً أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة الرشيدة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، والتعديلات الهامة في نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والشركات ببيئة الأعمال الجاذبة، إلى جانب دعمه القوي لمكاسب الإنتاجية، مما يؤكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي بهدف الحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم الأوضاع المالية العامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، مع إيلاء تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية قصوى.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية القيمة التي توصل إليها خبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى هذه البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء لا يتجزأ من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق عن كثب، أو كجزء من المتابعة الدقيقة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية المتجددة.